اراده سیاسی دولت برای ایجاد شفافیت در ارکان شرکتهای دولتی/ برخی نمی خواهند نحوه عملکردشان در معرض قضاوت عموم باشد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۷۴۹
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفاف سازی تاریک خانه ی مربوط به عملکرد شرکت های دولتی انجام داده است. در همین ارتباط، شاهد تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی هستیم. انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی نیز اقدامی است که در راستای شفاف سازی عملکرد این شرکت ها در دستور کار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به عقیده ی کارشناسان، انتظام بخشی به عملکرد شرکت های دولتی اهمیت بالایی دارد که باید با جدیت دنبال شود تا این شرکت ها در چارچوب قواعد مشخصی عمل کنند. به زعم آنان، افزایش بهره وری شرکت های دولتی، از بین رفتن بستر فساد و سوءاستفاده های احتمالی و خارج شدن وضعیت این شرکت ها از حالت تاریکخانه در گروی انتشار صورت های مالی آن هاست.
به گفته ی مسئولان وزارت اقتصاد، شرکت های دولتی و وزارتخانه های مربوطه، مقاومت هایی در برابر انتشار صورت های مالی شان دارند و مدعی هستند که اطلاعات شان محرمانه است. اما وزیر اقتصاد و مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرده اند که انتشار صورت های مالی تمامی شرکت های دولتی و شرکت هایی که مشمول بند ج تبصره 2 قانون بودجه هستند، در دستور کار قرار دارد.
نظرات مصطفی عباسی، رئیس اندیشکده شفافیت برای ایران را در خصوص انتشار صورت های مالی 1000 شرکت در تاریخ 8 آبان ماه و تأثیری که بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
عباسی با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مقدمه ای برای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی در کشور به شمار می رود، تصریح کرد: تا الان با وجود اینکه شرکت های دولتی سهم زیادی از بودجه ی کشور را به خود اختصاص می دهند، اطلاعاتی در مورد آن ها در دسترس عموم قرار نداشت.
وی ادامه داد: ایجاد شفافیت عملکرد شرکت های دولتی یک اراده ی سیاسی قوی می طلبید که خوشبختانه دولت فعلی این عزم را داشت و شاهد هستیم که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران خاطرنشان کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و ایجاد شفافیت در عملکرد این شرکت ها به این لحاظ اهمیت دارد که آن ها حجم زیادی از بودجه ی کشور را در اختیار دارند و انتشار صورت های مالی شان کمک می کند که مردم و کارشناسان در جریان وضعیت سود و زیان آن ها و هزینه کردشان قرار بگیرند. انتشار اطلاعات شرکت های دولتی به کاهش بستر فساد در این شرکت ها می انجامد و زمینه را برای نظارت بر آن ها بیش از پیش فراهم می کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد تصمیم می گیرد که چه اطلاعاتی را منتشر کند. قالبی که اطلاعات در آن منتشر می شوند نیز اهمیت دارند. اگر به صورت پی دی اف منتشر شود، استفاده از آن سخت خواهد بود. اما از روی فایل اکسل می توانیم دیتاهای خوبی به دست بیاوریم.
عباسی گفت: خبرنگاران، کارشناسان حوزه ی اقتصاد و کنش گران می توانند از اطلاعات منتشره در تجزیه و تحلیل هایشان استفاده کنند. شاید مردم عادی به صورت مستقیم نتوانند از این اطلاعات استفاده کنند، اما نتیجه ی تحلیل های دسته ی اول شامل خبرگان اقتصادی می تواند در دسترس عموم قرار بگیرد.
مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران خاطرنشان کرد: قطعاً هر چقدر شرکت ها بزرگ تر باشند و حجم بیشتری از بودجه ی کشور را در اختیار داشته باشند، انتشار صورت های مالی شان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت های دولتی به دست می آید، می توانیم در مورد لزوم خصوصی سازی برخی شرکت ها و یا اینکه در حوزه ی دولتی باقی بمانند، تصمیم گیری کنیم و این موضوع هم از دیگر مزیت های انتشار صورت های مالی مورد بحث است.
عباسی تأکید کرد: مقاومت هایی که در برابر انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی وجود دارد، طبیعی است. این اقدام به شفافیت عملکرد شرکت ها منجر می شود و برخی نمی خواهند نحوه ی عملکردشان در معرض قضاوت عموم قرار بگیرد.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی عملکرد شرکت های دولتی شرکت های دولتی عملکرد شرکت ها وزارت اقتصاد شرکت ها شفاف سازی ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه نظارت بر صحت نتایج آزمایشها در آزمایشگاههای پزشکی
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران اقداماتی که برای بررسی کیفیت و صحت نتایج آزمایشهای انجامشده در آزمایشگاههای کشور صورت میپذیرد را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران درباره کیفیت تستهای تشخیصی در آزمایشگاههای کشور اظهار کرد: آزمایشگاههای تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی، جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد میکنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاههایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات است و هر گونه مخدوش بودن آن ها میتواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاههای استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سختگیرانه ایزو 15189 که از سال 1386 اجباری شده است، مورد بازرسی قرار میگیرند و تمدید پروانه آزمایشگاهها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی شاخصهایی که در انجام آزمایشها دخیل هستند ازجمله پذیرش، جوابدهی، قیمتهای اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت در بخشهای مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل میشود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت میگیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده و توسط آزمایشگاهها ثبت میشود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تأکید کرد: امروزه حدود 80 درصد آزمایشهای درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمههای پایه نیز همزمان ثبت میشود بنابراین امکان صدور جوابهایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: از طرفی در سالهای اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاهها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شدهاند. بدین صورت که آزمایشگاهها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانهای مورد ممیزی نهاد اعتباربخشی قرار میدهند.
فعالیت 8000 آزمایشگاه در کشوررئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاههای کشور صادر میشود، آزمایشگاههای تشخیص طبی در بین گروههای مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاهها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابیها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار میگیرد. بر اساس الزامات 15189 آزمایشگاهها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونههای بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات است.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریمها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاهها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایشها 70 درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاهها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف دارند زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاهها میشود، علاوه بر اینکه زحمات 6000 آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال میبرد بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمهها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاهها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیها بیشتر ترجیح میدهند که آزمایشگاههای خود را تعطیل کنند تا اینکه به کارهای خلاف روی بیاورند. ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاهها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده 20 دانشگاهها ارائه می دهند.
وی با اشاره به انتشار برخی اظهارنظرها درباره مناسب نبودن نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاههای کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم اساتید هنگام مصاحبههای خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیدهها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد.
انتهای پیام/